الشورى قيمة تربوية تحمي من الاستبداد.. مفهوم وتأصيل شرعي

لقد فرض الله- عز وجل- الشورى وأوجبها لمواجهة الاستبداد والظلم، وهي من أعظم القيم التربوية التي تُفضي إلى الوصول للحق والصواب، وتُحقّق للفرد كرامته الفكرية، وللجماعة حقَّها الطبيعي في تدبير شؤونها وإدارتها.

وهذه القيمة التي أوصى الله بها في كل أمر، يبدأ تطبيقها من الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع ثم الدولة فالأمة، وهي- أيضًا- حق للجميع، وليست امتيازًا لطبقة أو نُخبة، أو مُجرّد عمل اختياري مثلما يُروّج بعض المستبدين، لذا تأثم الأمة بغيابها.

مفهوم الشورى في الإسلام

وعرّف ابن فارس مفهوم الشورى في اللغة، بقوله: “الشين والواو والراء أصلان مطَّردان، الأوَّل منهما إبداء شيء وإِظْهارُهُ وعَرْضه، والآخر أخْذ شيء. فالأوَّل قولهم: شُرت [الدَّابّة] شَوْراً، إِذا عَرضْتَها. والمكان الذي يُعْرض فيه الدَّوابّ هو المِشوار، والباب الآخر: قولهم: شُرْت العسلَ أَشُوره، أي: أخذته”، والشورى مشتقة من مادة (شور) وشاوره واستشاره في الأمر، والتشاور: استجماع الرأي، وهو تفاعل بين طرفين يفيد المشاركة.

وهي الاسم من تشاور القوم واشتوروا، وهي التشاور، والأمر الذي يتشاور فيه، وقال بعض أهل اللّغة: من هذا الباب شاورت فلانًا في أمري، وهو مشتقّ من شور العسل وكأنّ المستشير يأخذ الرّأي من غيره، يقال: شاوره في الأمر مشاورة. طلب منه المشورة. وأشار به: عرّفه. وأشار إليه وعليه بيده وبعينه وبحاجبه: أومأ. وأشار عليه بكذا: أمره وارتآه له، وبيّن له وجه المصلحة، ودلّه على الصّواب.

والشُّورى في الاصطلاح لها معانٍ كثيرة، منها: أنها طلب الرّأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصولًا إلى الرأي الموافق للصواب. وقال الشيخ أحمد محيي الدين العجوز، إنها هي تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به.

وعرّفها باحثون بتعاريف عدة منهم أبو فارس، إذ يقول: إنها تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائج.

وأفاد حسين محمد المهدي بأنها: استنباط المرء رأيًا فيما يعرض له من الأمور والمشكلات، وهذا التعريف يدخل فيه التشاور في كل ما يعرض من المشاكل بين الأسرة، كما في حق فطام الطفل الرضيع إذ يقول الله تعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) [البقرة: 233], ويستفاد من النص ضرورة التشاور.

الشورى في القرآن والسنة

ووردت الشورى في القرآن الكريم في سورة مكية تحمل اسمها، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) [الشورى: 38]، وهو ما يدل على أنّ الأمر بالشورى كان قبل قيام أي كيان سياسي للمسلمين.

ومن هذه الآية يتبين مكانة الشُّورى وأهميتها باقترانها بالصلاة والزكاة، وهذا يدل على أهميتها والحث عليها، فإذا كانت الصلاة لها أهميتها في الإسلام، وهي عبادة بدنية تالية لكلمة التوحيد، وإذا كانت الزكاة عبادة مالية لها مكانتها، فهي ركن- أيضًا- من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام.

وبعد الهزيمة في غزوة أحد، جاء قول الحق تبارك وتعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)[آل عمران: 159]، وذلك على الرغم من أخذ الشُّورى قبل الغزوة، لكن الأمر هنا جاء بعدم تركها إلى رأي الفرد أو القلة.

وقال الإمام الطبري- رحمه الله-: “إن الله- عز وجل- أمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه؛ تألفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفًا منه أمته مأتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته- صلى الله عليه وسلم- يفعله، فأما النبي- صلى الله عليه وسلم- فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته، فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك، على تصادقٍ وتأخٍ للحق (تحراه وقصده)، وإرادة جميعهم للصواب، من غير ميلٍ إلى هوىً، ولا حيدٍ عن هدى، فالله مسددهم وموفقهم”.

وقد نفى الله تعالى عن الوالدين الجناح عند إرادة فصال المولود بعد مراضاة وبعد تشاور منهما في ذلك، أو تشاور مع غيرهما من أهل الخبرة في تحقق مصلحة الفصال للمولود أو عدمها، فقال الله سبحانه وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:233].

والمتتبع للهدي النبوي الشريف سيجد أن الأحاديث النبوية لا تخرج دلالتها في مجملها عن تفصيل وبيان ما أورده القرآن من الإشارة إلى صفات أهل الشُّورى، وسيجد أن الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- ربّى أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيه، فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه، تعويدًا لهم على التفكير في الأمور العامة ومعالجة مشكلات الأمة.

وقد أورد أبو داود في سننه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: “المستشار مؤتمن”، فهذا الحديث يشير إلى صفة الأمانة، والأمانة ملازمة للإيمان والصدق والأخلاق الفاضلة فهو مؤتمن على ما يشير فيه أمين فيه صفته الأمانة.

وحذر النبي- صلى الله عليه وسلم- من المشورة غير الصادقة، فقال: “من تَقَوَّل علَيَّ ما لم أقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدَه مِنَ النَّارِ، ومَنِ استشارهُ أخوهُ المسلِمُ، فأشارَ عليه بغيرِ رُشْدٍ، فقد خانَهُ، ومَنْ أُفْتيَ بِفُتْيا غيرَ ثَبَتٍ، فإنَّما إثْمُهُ عَلَى مَنْ أفتاهُ” (أبو داود).

وجاء في صحيح البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون العلماء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القراء أصحاب مشورة عمر- رضي الله- عنه كهولاً كانوا أو شباناً، وكان وقّافاً عند كتاب الله عز وجل.

حكمها ومجالاتها

واختلف العلماء في حكم الشورى التكليفي أي: هل يجب على ولي الأمر ورئيس الدولة أن يشاور ويعرض القضية على أهل المشورة ليشيروا فيها بما يرون، ويأثم إن لم يفعل ذلك؛ وهو رأي جمهور العلماء، أو أن ذلك ليس واجبًا عليه، بل مندوب لا يأثم بتركه.

ويرى أصحاب الرأي الأول وهو الوجوب والإلزام، إنه يجب على ولي الأمر (وهو الحاكم أو رئيس الدولة) أن يعرض المسائل الاجتهادية والقضايا العامة في أمور الدولة والحكم ونحوها من التصرفات على أهل الشُّورى مستندين في ذلك إلى نص الآيات السابقة، ولا يجوز أن يستبد بالأمر وأن يقطع فيه برأيه، وهو ما رجحه كثير من العلماء المعاصرين الذين جعلوا الشُّورى من أسس نظام الحكم وقواعده.

أما أصحاب المذهب الثاني وهو الندب والاستحباب، فيرى أصحابه أن الشُّورى ليست واجبة على ولي الأمر أو الحاكم ورئيس الدولة، وإنما هي مندوبة ومرغب فيها؛ تطييبًا للخواطر والنفوس، وتأليفًا للقلوب، فلا يأثم بتركها، وقد استدل هذا الفريق بالآيات الكريمة التي استند إليها القائلون بالوجوب، لكنهم حملوها على الندب والاستحباب، كما استدلوا بأدلة أخرى كالإباحة وعدم وجود الدليل الموجب.

والناظر في أدلة الفريقين يجد أدلة الفريق الأول قويةً تنهض في الدلالة على الوجوب، وقد تأيدت وجوه الدلالة فيها بالقواعد الأصولية والمقررات العقلية والفطرية ومقاصد الشريعة، وهي سالمة من الاعتراضات المؤثرة، بينما أدلة المذهب الثاني لا تنهض للحجية في هذه المسألة.

وتتنوع مجالات الشُّورى التي مارسها النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام، لأن كل ما جاز فيه الاجتهاد وإبداء الرّأي صحت فيه المشاورة، ومن ذلك:

• الغزوات والحرب: وفيها أمثلةً كثيرة تظهر فيها أهمية التشاور وإبداء الرأي؛ حيث يقود ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب، ويترك أثره في العملية الحربية نصرًا واستقرارًا، ففي غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان سنة 2 هـ، شاور النبي- صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتلقى منهم المشورة والرأي لما بادروا بعرضه ابتداءً قبيل المعركة، وفي أثنائها وسيرها، وفي نهايتها.
• المجال الاقتصادي: وهو أوضح ما يكون في استطلاع الرأي في الخروج إلى بدر كضرب من التعويض عما أصاب المهاجرين من ضرر، وإطلاق أسرى بني المصطلق ورد مال زينب في فدائها لأبي العاص، وقبول رأي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في عدم ذبح أو نحر الإبل في غزوة تبوك حتى لا تفضي إلى الهلكة وهبوط رأس المال، وفتح باب التبرعات وبخاصة في غزوة العسرة.
• الأمور الشخصية (حادثة الإفك نموذجًا): فقد استشار النبي- صلى الله عليه وسلم- أقاربه وخاصته من الرجال والنساء، في فراق عائشة- رضي الله عنها- لما قال فيها أهل الإفك ما قالوا. ثم استشار أصحابه بعامة في التصرف مع الذين أشاعوا قولة السوء، وحديث الإفك والبهتان، وقد برّأها الله من فوق سبع سماوات.
• القضاء: فالقاضي يظل يحكم في المصالح والتظلمات والنزاعات، ويجتهد لاستنباط الحكم من أدلته، ثم يجتهد مرة أخرى في النازلة المعروضة عليه وفي أدلة كل طرف من أطرافها، وحقيقة خفاياها وملابساتها. لهذا فحاجته إلى المشاورة في حمكه، هي أشد وآكد من حاجة الفقيه في فتواه، وبخاصة في القضايا المعقدة، وكان أبو بكر- رضي الله عنه- إذا وَرَدَ عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، فإن لم يجد في كتاب الله نظر أكانت من النبي سنة، فإن علمها قضى بها، فإن لم يجد خرج فسأل الناس.. وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به”.
• الحياة الأسرية: فلا بد أن تقوم على أساس من التشاور والتراضي منذ بداية تكوينها؛ ولهذا يرفض الشرع أن يستبدَّ الأب بتزويج ابنته دون أن يأخذ برأيها، بل إن السنة رغَّبت في أن يستشير الأب زوجتَه في أمر زواج البنات؛ لأنها أقرب منه إليهن، فقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد: “آمروا النساء في بناتهن”، وحتى بعد بناء الأسرة ينبغي أن يستمر التفاهم والتشاور بين الزوجين، وكم من امرأة كان رأيها خيرًا وبركة على أهلها، وقد سطَّر لنا التاريخ بأحرُف من نور مواقف أم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها – في أول ساعات الوحي، وكم كان دورها عظيمًا في تثبيت قلب المصطفى- صلى الله عليه وسلم.

الحماية من الاستبداد والانحراف

وتلعب الشورى دورًا مهما في الحماية من الانحراف والاستبداد، وهذا ما يتضح في العديد من الوقائع عبر التاريخ، فعند وفاة رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- رأى المسلمون أن يَختاروا خليفةً له يُدبّر الأمور من بعدِه، وقد أسرعوا إلى ذلك قبل القيام بواجبِ تشييعِه- صلَّى الله عليه وسلَّم- حيث اجتمع كبار المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، ليتشاوروا في هذا الأمر، وبعد مناقشاتٍ ومُشاورات اجتمع أمرُهم على أبي بكر الصديق، فبايعوه خليفةً لرسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- ثُمَّ بايعه عامَّة المسلمين مرَّة ثانية في المسجد، وبذلك تكون تلك البيْعة تطبيقًا عمليًّا رائعًا لمبدأ الشُّورى وحماية الأمة من الانحراف عن الطريق.

وأخرجَ ابنُ سعد عن القاسم: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق- رضِي الله عنه- كان إذا نزل به أمرٌ يُريد فيه مشاورةَ أهلِ الرأي والفقه، دعا رجالاً من المُهاجرين والأنصار، ودعا عمرَ وعثمان، وعليًّا، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذَ بن جبل، وأبيَّ بن كعب، وزيدَ بن ثابت- رضي الله عنهم- وكلُّ هؤلاء كان يُفْتي في خلافتِه، وإنَّما يصير فتوى النَّاس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثمَّ ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، وكانت الفتوى تصيرُ وهو خليفةٌ إلى عثمانَ، وأبيٍّ، وزيد، لذلك تنعم الناس في ظل حكمهم الرشيد ولم تكن هناك وقائع تكشف عن أي أنواع من الاستبداد أو الانحراف عن الطريق.

وفطن الإمام البنا إلى أهمية هذا المبدأ الإسلامي العظيم في نجاح فكرته ودعوته، فجعله دعامة وركيزة أساسية تقوم عليها القرارات والأعمال، وهو ما أشاد به العديد من المفكرين وعدُّوه سر نجاح دعوة الإخوان واستمرارها وحمايتها من الانحراف والاستبداد بالرأي. يقول المستشار طارق البشري في دراسة بعنوان (قراءة في كتابات الأستاذ حسن البنا ص52): “إن الجماعة لا يوثق وثاقها مثل تراص أفرادها ومجاميعها على العمل والنشاط، والشورى هي وعاء تحقق هذا العنصر الرابط للجماعة أو الكافل لاستمراره”.

إنّ الشُّورى حق شرعي للأمة لتستشار في أمورها، ويرجع إليها الحاكم فيما يهمها ويعود عليها، بمقتضى النصوص الشرعية، وبما تقتضيه المصلحة، ويوجبه العقل، وبالمقابل يجب على المسلم إبداء رأيه فيما يُعرض عليه، ويكون ذلك من باب النصيحة المأمور بها، وبخاصة إذا تعلق بالرأي مصلحة مؤكدة للفرد أو للأمة، وإلا كان الشخص مقصرًا، لكثرة النصوص التي تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتكون الشُّورى- أيضًا- أمانة ومسؤولية دينية ودنيوية.

المصادر والمراجع:

1. ابن فارس: مقاييس اللغة، ٣/٢٢٦.
2. ابن منظور: لسان العرب ٤/ ٤٣٧.
3. الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص ٢٩٤.
4. د. محمد أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام، ص٧٩. 
5. الشيخ أحمد محيي الدين العجوز: مناهج الشريعة الإسلامية ٢/ ١٢٨.
6. الطبري: جامع البيان، ٧/٣٤٠-٣٤٧.
7. حسين بن محمد المهدي في مؤلفه الموسوم بحقوق الإنسان في السنة النبوية ص ٤٨٦.
8. خالد محمد عطية صافي، وآخرون: إشكالية العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة مفاهيمية، ص:105.
9. محمد رشيد رضا: المنار، ٤/٣٧.
10. أبو زهرة: زهرة التفاسير، ٣/١٤٧٧.
11. عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ١ /٣٧-٣٨.
12. عبد الحميد الأنصاري: الشورى والديمقراطية، ص١٠١-١٠٨.