الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. مفهوم وضوابط تربوية

إنّ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وأبرز خصائص الأمة المسلمة، وعلامة خيريتها، وهي القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد.

لذا لا بُد للداعية من أنْ يَعي دوره في هذه الفريضة التي فرط فيها كثير من الناس قياما لله تعالى بما أمر، وقياما بحق الخير الذي نحمله وندعو إليه، وقياما بحق الأخوة نصحا وإرشادًا، فالبعض يقوم على الأمر والنَّهي بلا علمٍ ولا حكمةٍ ولا انضباط بالضوابط والآداب التي تتطلبها هذه الفريضة التي هي دليل على حياة الإيمان في القلب، وبرهان على قيام الرّابطة الحقيقية بين هذا المسلم الآمر الناهي وبين دينه، وأنه ينطلق بهذا الدين بجد وعزيمة.

مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه

ويُمكن بيان مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال اللغة، فالمعروف هو ما عَرفَه الناس واعتادُوه، والمُنكر ما أنكروه ومقتُوه، وفي الشرع، فالمعروف ما عرفه الناس واعتادُوه مما جاء به الشرع، والمنكر ما أنكرُوه ومقتُوه مما نهى عنه الشرع. 

وقد يكون المعروف عند الناس منكرًا في الشرع، وقد يكون المُنكر عند الناس معروفا في الشرع، ففي غياب شرع الله تعالى عن المجتمعات تنشأ أعراف جاهلية تُبدّل الموازين والأذواق والأخلاق، وها نحن نجد الكثير من مجتمعاتنا الإسلامية تجعل من المنكرات معروفا يحظى بالدعم المادي والمعنوي، وتحميه الأنظمة والقوانين.

والمعروف اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله، والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، والمنكر ضد المعروف وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع.

ويقول ابن منظور في لسان العرب: “وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع.. والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر”.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن والسنة

وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة، ففيه تحقيق الولاية بين المؤمنين، قال تعالى: ﴿والمُؤْمِنُونَ والمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ ويُطِيعُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].

وهو من أسباب النصر على الأعداء، والتمكين في الأرض، قال تعالى: ﴿… ولَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الأرْضِ أقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ وأمَرُوا بِالمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: 40-41).

وفيه دفع العذاب عن العباد، قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِما عَصَوْا وكانُوا يَعْتَدُونَ * كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: 78-79).

وهذا الأمر المهم في الإسلام من أسباب الظفر بعظيم الأجور، وتكثير الحسنات، قال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْواهُمْ إلّا مَن أمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ أوْ إصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ﴾ [النساء: 114].

وفيه الأمن من الهلاك، والمحافظة على صلاح المجتمعات، فعن النعمان بن بشير- رضي الله عنه- قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “مَثَلُ القائِمِ علَى حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا” (البخاري).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “ما مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ في أُمَّةٍ قَبْلِي إلَّا كانَ له مِن أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ، وأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بسُنَّتِهِ ويَقْتَدُونَ بأَمْرِهِ، ثُمَّ إنَّها تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يقولونَ ما لا يَفْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ، فمَن جاهَدَهُمْ بيَدِهِ فَهو مُؤْمِنٌ، ومَن جاهَدَهُمْ بلِسانِهِ فَهو مُؤْمِنٌ، ومَن جاهَدَهُمْ بقَلْبِهِ فَهو مُؤْمِنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ”.

وقالَ أبو سَعِيدٍ الخدري: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: “مَن رَأَى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ” (مسلم)، وهو حديث يدل على أن هذه الشعيرة ليست شأنا خاصا لمسلم دون آخر بل هي مسؤولية عامة مصدرها التكليف الشرعي العام.

وكان الصحابة- رضي الله عنهم- يعقلون أهمية هذه الشعيرة، والأمور المترتبة على تركها، وقد عقلوا هذا الأمر من الرسول- صلى الله عليه وسلم-، فهذا عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- يقول: صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد مُتَّكأً. وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: “فعل المعروف يقي مصارعَ السوء”، وقال- أيضًا- رضي الله عنهما: “ما رأيتُ رجلاً أَوْليتُه معروفًا إلا أضاءَ ما بيني وبينه، ولا رأيت رجلاً أوليته سوءًا إلا أَظلَمَ ما بيني وبينه”.

وعدَّه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- شرطًا مهمًّا في الانتماء إلى صفوف هذه الأمة، فقد قرأ قول الله- عز وجل-: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، ثم قال: “يا أيها الناس، مَن سرَّه أن يكون من تلك الأمة، فليُؤدِّ شرطَ الله منها”.

والقيام بهذا الواجب فريضة شرعية، بل هو أصل الفرائض الشرعية، وهو مطلوب في كل حال، وفي كل وقت، سواء أكان المسلم غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، فردا أوجماعة، كثير العلم أو قليله. والذي يتنوع ويختلف إنما هو المنازل والدرجات، فهذه تختلف حسب الأحوال والأوضاع، فأعلى درجات إنكار المنكر التغيير باليد، وأدناه التغيير بالقلب.

وقد اتفق علماء الأمة على القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما أثر عنهم من الأقوال مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة، ومن ذلك قول ابن حزم: “اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم”.

وقال النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة.

ضوابط وقواعد تربوية

ولا شك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتطلب الالتزام بمجموعة قواعد تربوية تضبط أداءها، ومن هذه القواعد والضوابط:

• الشرع هو الأصل في تقرير هذه الشعيرة: فالميزان في كون الشيء معروفًا أو منكرًا هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الثابتة عنه- صلى الله عليه وسلم-، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة، وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية.
• العلم والبصيرة بحقيقة هذا الفرض: فمن القواعد العامة أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه،.. يعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه، ويعلم ما هو المأمور به شرعا حتى يأمر الناس به، فإنه إن أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه، لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع، وينهى عما كان مشروعا وقد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يعلم.
• الأولى فالأولى: فالقاعدة في هذا أنْ يبدأ بالأمر بالواجبات قبل السنن وأنْ يَنهى عن المحرمات قبل المكروهات، وكثيراً ما يَجْتمع في الموقف الواحد معروفان أو منكران، فيُشْكِلُ على المسلم بأيّهما يبدأ، بالأمر أم بالنهي؟ فإن الأَوْلى في كل ذلك أن يقدم الفرض قبل السُّنة في الأمر وأن يقدم في النَّهي المُحرم قبل المكروه، إلا إذا كان يَقدر على أحدهما دون الآخر فيأمر أو يَنْهى على ما يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه.   
• المعرفة بحال من يأمره أو ينهاه: وهذا نحو من دخل بلدا وهو لا يعرف عاداتهم أو لهجاتهم أو مذاهبهم الفقهية وسوى ذلك، وخاصة ما قد يكون ممن حاله الاضطرار كمن جاز له أكل الميتة، وكمسافر أفطر في رمضان ونحو ذلك.. واختلال معرفة أحوال من نأمره بمعروف أو ننهاه عن منكر قد يتسبب في الخطأ أو الحرج أو الوقوع في منكر آخر. 
• ألا يؤدِ إلى منكر أكبر: وهو فقه مهم يغفل عنه كثير من الناس بل ربما بعض الدعاة، وذلك مستنبط من الحديث العظيم الذي تروية السيدة عائشة أم المؤمنين- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا: “يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ”(البخاري).
• الموازنة في حال اختلط المنكر بمعروف: يقول ابن تيمية- رحمه الله- : “إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجزْ أنْ يؤمروا بمعروف ولا أنْ ينهوا عن منكر بل يُنظر، فإنْ كان المعروف أكثر أَمَرَ به، وإنْ استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم يَنْهَ عن منكرٍ يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النَّهي حينئذ من باب الصَّدِ عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإنْ كان المنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف.
• أن يكون المنكر ظاهرا: فلا يتحسس ولا يتجسس على الناس، فلا يصح ولا ينبغي لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنْ يتتبع عورات الناس ويكشف أستارهم ولا يبحث عما لم يظهر منهم، واستثنى العلماء من ذلك ما يفوت استدراكه من المُحرَّمات كمن اختلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيصح الإقدام على الكشف.
• تأجيل الأمر أو النهي إلى وقت مناسب: إذا احتمل التأخير فالكثير من الناس نراه من المتعجلين في الأمر أو النهي فيما يصادفه من الأمور والحق أن المسارعة في النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمودة غالباً إذا كانت في الواضحات وفي المواقف التي قد لا تحتمل التأجيل. لكن نخصص الحديث عن كثير من المواقف والحالات التي تحتمل التأخير إلى وقت أنسب أو مكان أبلغ في الأمر أو النهي؛ حتى يحصل التأثير الذي يدفع الناس إلى الاستجابة.
• التدرج في الإنكار: فنستخدم من الألفاظ والعبارات ما نظن أنه يحقق النتيجة، فنبدأ بالكلمة الرقيقة الودود، واستعمال صيغ العموم دون ذكر اسم صاحب المنكر اتباعاً للسنة وأنفع العلاج، وما يُدفع بالأدنى لا يُلجأ فيه إلى الأعلى والأشد، وقد يكون الإسرار بالإنكار أولى من الإشهار.
• الابتعاد عن ذكر الأسماء والأشخاص والهيئات: لأن التسمية والتخصيص قد يتعرض معهما الناهي للعقوبات والجزاءات التي تفرضها القوانين.
• جمع الإحصائيات والبيانات والأخبار والتقارير حول بعض المنكرات: فهذا يجعل الحجة في المقاومة أقوى وأوسع، والتحري الدقيق لصدق المعلومات أساس في إصابة الهدف، والمبالغة والكذب يحرمان الداعية من صلابة الموقف وصدق الدعوة.

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجدى الأعمال والأقوال، وإنّ مما شُرفتْ بِه هذه الأمة أنها تحمل رسالة الإسلام العظيم إلى العباد فهي أمّة الخير لأنها تحمل الخير وتعمل به وتدعو إليه، لذا ينبغي أن يكون هذا التّوجه شغل المسلم الشاغل في ليله ونهاره، فإذا تركزت الجهود نحو هذا الهدف أوشكت أن تثمر فيجد المسلم عندئذ أكبر العون في إنكار المنكر والأمر بالمعروف.

المصادر والمراجع:

1. الدكتور همام سعيد: قواعد الدعوة، ص 74 – 78.
2. ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث، 3/216.
3. الألوسي: روح المعاني، 4/28.
4. ابن منظور: لسان العرب، ٩/٢٤٠،
5. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة ص 33-34.
6. البيهقي: شعب الإيمان، 5/166.
7. ابن قتيبة: عيون الأخبار، 3/96.
8. ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، 4/132.
9. الدكتور صالح الفوزان: محاضرات في العقيدة والدعوة، ٢/٣٢٨.
10. ابن تيمية: مجموع الفتاوى، 28/128.
11. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، ص 183.